لذا ذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وبعض الإجراءات القانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب، وذلك قبل المضي قدما في الإعلان، عن القوائم النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية، في بيان أصدرته السبت، أنها تعكف على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وتعمل كذلك على التواصل مع
اللجنة المشكلة من مجلس النواب، بشأن متابعة العملية الانتخابية، والصعوبات التي تواجهها.
وتابعت: «نظرا لحساسية المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من
تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه».