هل نفقة المتعة واجبة وكيف يتم تقديرها؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال
لنوضح لكم إجابة دار الإفتاء المصرية ورأي القانون المصري في هذا الأمر.
هل نفقة المتعة واجبة
- أوضحت دار الإفتاء المصريةأن نفقة المتعة هو ما يعطي لها بعد الدخول بها، جبرا لخاطرها وإعانة لها،
وحكم المتعة بهذا المعني أنها مستحبة عند الجمهور، ولكنها واجبة عند الشافعية في الأظهر عندهم،
وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية. - وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة.
- وقد ذكر الإمام القرطبي أدلة القولين في تفسيره مرجحا القول بالوجوب حيث قال:
قوله تعالى : {ومتعوهن} معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. - وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبى الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم على الوجوب.
- وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب، وتمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر.
- بينما تمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: {حقا على المحسنين} و{على المتقين}
ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. - والقول الأول أولى أن يعمل به الزوج لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله: {متعوهن}
وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله : {وللمطلقات متاع} أظهر في الوجوب منه في الندب. - وقوله: {على المتقين} تأكيد لإيجابها ؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه،
وقد قال تعالى في القرآن: {هدى للمتقين}.
نفقة المتعة إسلام ويب
- والمتعة مشروعة للمطلقة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.
- ففي تحفة الحبيب للبجيرمي على شرح الخطيب الشافعي قوله: ( لمطلقة ) لا فرق في الطلاق بين البائن والرجعي.
- وفي الاختيارات الفقهية لابن تيمية: وتجب المتعة لكل مطلقة وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو
- ظاهر دلالة القرآن، واختار أبو العباس في “الاعتصام بالكتاب والسنة”: أن لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها وهو رواية عن الإمام أحمد. انتهى.
- وفي حاشية الدسوقي المالكي: حاصله أن المتعة تكون لكل مطلقة سواء كانت رجعية أو بائنا إلا أنها تدفع للبائن إثر طلاقها، وللرجعية بعد العدة لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا ألم عندها بخلاف الأولى. انتهى.
- إلا أن المالكية يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة.
- قال المواق في التاج والإكليل: وفي المدونة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها، ولا من اختارت نفسها لعتقها. اللخمي: ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث.
- كما استثنى الشافعية ما إذا كانت الفرقة من المرأة أو بسببها أو كانت مطلقة قبل الدخول وقد فرض لها.
كيفية حساب نفقة المتعة للمطلقة
- أوضحت دار الإفتاء الصرية أن تقدير نفقة المتعة راجع للعرف مع مراعاة تقدير حال الزوج يسرًا أو عسرًا.
- وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالي: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). (البقرة:236)
وقوله تعالي: وللمطلقات متاع بالمعروف(البقرة:241), وهي شبيهة بالنفقة التي حددها الفقهاء بالعرف
وتقدير حال الزوج.
كيفية حساب نفقة المطلقة في مصر
- يأخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بما قال به الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا.
- وقد نصت المادة 18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والذي نص علي أن( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد هذه المتعة علي أقساط).
- حيث يقوم القاضي بتحديد قيمتها تبعًا لما تم ذكره في السطور السابقة.
- ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة شروط يجب توافرها لاستحقاق المتعة وهي كالآتي:
- ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.
- أن تكون الزوجة قد تم الدخول بها بعقد زواج صحيح.
- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
- وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم، ولمزيد من المعلومات يمكنكم الإطلاع على المقال التالي: نفقة العدة والمتعة دينيًا وقانونيًا