القمة الخليجية 42: توحيد الصف لمواجهة التحديات

تحتضن العاصمة السعودية الرياض، اليوم، الدورة الـ42، لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت مصادر أنها ستركز على نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتتطرق القمة أيضا إلى تغذية إيران للنزاعات الطائفية والمذهبية ودعمها وتمويلها وتسليحها المليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. كما ستتناول القمة أيضا الوضع على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والليبية وتطورات القضية الفلسطينية.

وستناقش القمة كذلك «العلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس الخليجي»، كما تجدد القمة دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات.

تاريخ قمم الخليج

يعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

أول قمة خليجية

وعقدت في الفترة من 25 – 26 مايو 1981، عندما استضافت الإمارات العربية المتحدة أعمال القمة برئاسة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يضم دول المجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذى يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها. كما تمت الموافقة على أن العاصمة السعودية الرياض مقر دائم للمجلس.

الدورة الثانية

كما استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية (10 – 11 نوفمبر 1981) برئاسة الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات، وذلك لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.

وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراج مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، كما قرر المجلس بأن تقوم الدول الأعضاء بمساعٍ حثيثة بُغيةَ تحقيق وحدة الصف العربي، والموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981.

قمم مستمرة وقرارات

واستضافت مملكة البحرين أعمال الدورة الثالثة (9 إلى 11 نوفمبر 1982)، وقرر المجلس الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره بليونين ومئة مليون دولار أمريكي، كما وافق على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس. وخلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 1983م، استضافت دولة قطر أعمال الدورة الرابعة.

وعـقد المجلس الأعـلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة فى الكويت (27 ـ 29 نوفمبر 1984)، ووافق المجلس على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين فى الدول الأعضاء.

ثم عقدت القمة السادسة في سلطنة عمان (3 – 6 نوفمبر 1985)، وتم خلالها المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس، والإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وأهداف ووسائل التربية والتعليم، والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، ووافق على التصور الإستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس، ووافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة السابعة (2 إلى 5 نوفمبر 1986)، وأقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري، كما أقر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة، كما وافق المجلس الأعلى على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.

ثم توالت القمم بعد ذلك حتى القمة الحادية والأربعين التي أطلق عليها «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» وعقدت أعمالها في قاعة مرايا في محافظة العلا السعودية يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبرئاسة ولي العهد نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، استكمالاً لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.