وجاءت الإستراتيجية متوافقة مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وآخذة في الاعتبار المصالح والأولويات الوطنية الإستراتيجية، حيث عقد فريق الإستراتيجية في البنك عددا من الاجتماعات مع الخبراء والقادة الإستراتيجيين، للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم، الأمر الذي مكّن البنك من بناء خطة إستراتيجية طموحة للسنوات الخمس القادمة تتماشى مع الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة، التي نصت عليها الموازنة الأخيرة لـ2022، وتتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للتوطين، والإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.
وخلال مراحل رسم الإستراتيجية، أولى البنك اهتماما بشريحة المصدّرين، حيث تم الاستماع لتجاربهم وتطلعاتهم، والتحديات التي تواجههم في مجالات تمويل التصدير. كما وقف البنك على تجارب وخطط وتطلعات البنوك التجارية السعودية، لتعزيز التكامل فيما بينها من أجل تمكينها من زيادة أحجام تمويل التصدير، إلى جانب مؤسسات التمويل الأخرى.
وحددت الإستراتيجية، المُعتمدة من قِبل مجلس إدارة البنك، حزمة من الأهداف الطموحة التي يتطلع البنك لتحقيقها، وتسهم في سد الفجوة بتمويل التصدير، وتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديين، وتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المالي من الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر منتجات التمويل والتأمين، والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مبادرات ومؤشرات أداء إستراتيجية، تبني قدرات البنك، وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس القادمة.