وكان البرهان قرر في 25 أكتوبر الماضي، بصفته قائداً للجيش، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد عمل لجنة تفكيك الإخوان. وشكل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين ليس من بينهم منسوبون لتحالف الحرية والتغيير، الائتلاف المدني الحاكم سابقا.
وفي 21 نوفمبر، وقع البرهان اتفاقا سياسيا مع حمدوك عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، وجرى الإفراج عن المعتقلين السياسيين منذ إجراءات الجيش الأخيرة. ويشهد السودان حركة احتجاجات رافضة للاتفاق في وقت تمضي المشاورات لتوسيعه ليشمل كل القوى السياسية. وطرحت مجموعة من القوى المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، ميثاقا سياسيا يشمل عدة بنود لتكملة الفترة الانتقالية، أبرزها الاحتفاظ بشراكة العسكريين والمدنيين، وإعادة تشكيل مجلس السيادة وخفض عدد أعضائه، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وتحديد موعد لنقل السلطة للمدنيين.