وناقش 51 مختصًا من المؤسسات ذات العلاقة بالأمن السيبراني خلال الورش، دور الأدلة الجنائية الرقمية في عمليات التحقيق المتعلقة بالإرهاب والهجمات السيبرانية ذات الصلة. وأوضح مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن هذه الورش تنفذ في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يؤكد أهمية دعم التدابير الخاصة ببناء قدرات الدول الأعضاء في ما يتعلق بمواجهة تحديات الإرهاب ومنها شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وغيرها مما يساء استخدامه للدعوة للعنف والتحريض والتجنيد وزراعة الأفكار المتشددة والأعمال الإرهابية وتمويلها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات مكافحتها.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالمجيد البنيان أن الورش تنفذ في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي توجت بمذكرة تفاهم مشترك.
وتهدف الورش التي يشارك في أعمالها متدربون من 9 دول عربية وأفريقية هي: الأردن، السعودية، الصومال، عمان، موريتانيا، بوركينا فاسو، تشاد، السنغال، مالي، إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والخبرات في المجالات ذات الصلة بالأدلة الجنائية للشبكات والحاسب والأجهزة المحمولة، ودور الأدلة الجنائية الرقمية للشبكات في عمليات التحقيق المتعلقة بالإرهاب، والهجمات ذات الصلة بالإرهاب السيبراني التي تتعرض لها الشبكات، والحصول على البيانات من النظام، وكشف عمليات التسلل إلى الشبكة وتحليله، والمبادئ الأساسية للأدلة الجنائية الحاسوبية، وعملية التحقيق الرقمية وأدوات معالجة البيانات، والمفاهيم التقنية لأجهزة وبرامج الحاسوب، والأدلة الجنائية لأنظمة التشغيل، وتحليل ملفات السجل، والأجزاء الداخلية للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل (iOS) و(Android)، وبيانات الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت الموجودة على الأجهزة المحمولة.