وأوضح البرنامج أن فترة الستين يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ويمكن خلالها للمنشآت المخالفة للنظام، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية “مليونَي ريال” الاستفادة من المزايا، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقها التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.
وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لجميع المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن خيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي من المملكة بصفة نهائية. ويمكن التقدم بطلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال هذا الرابط .