وأكّد المجلس على دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ، الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي، لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.
مطالبات الشورى من الموارد البشرية
– معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل.
– توفير الوظائف الملائمة للمواطنين.
– دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين.
– عدم الامتثال لنظام حماية الأجور.
– مراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية.
– سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.