علمت «» أن المحكمة العامة بالرياض أعادت 4 ملايين ريال لتاجر تشكل القيمة المضافة لعقار عقب إفراغه بـ80 مليون ريال، وصدق الحكم من مرجعة وبات نهائياً. ونقلت المصادر أن تاجراً باع لرجل أعمال وعقاري مجموعة عقارات قبل نحو عامين بمبلغ 80 مليون ريال بمساحات مختلفة وسدد البائع وقتها 4 ملايين ريال رسوم القيمة المضافة للتصرفات العقارية باعتبار السداد شرطاً للإفراغ، وبعد الإفراغ خاطب البائع المشترين لإعادة مبلغ 4 ملايين ريال رسوم القيمة المضافة التي سددها، لكنهما امتنعا ما دعا البائع إلى إقامة دعوى أمام المحكمة العامة أوضح فيها أنه اتفق مع المشتري الأول والثاني على إفراغ عقارات لهما بمساحات متفق عليها وأن إجمالي ثمن العقار 80 مليون ريال ولا يشمل ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بموجب نظام القيمة المضافة وصدرت فواتير سداد من هيئة الزكاة والدخل تخص العقارات المباعة وجرى سدادها منه كونه شرطاً للإفراغ، وخلص البائع في دعواه إلى المطالبة بإلزام المشترين الاثنين بإعادة رسوم القيمة المضافة.
اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وصور الإفراغ في كتابة العدل وخاطبت هيئة الزكاة والدخل للإفادة عن فواتير الضريبة المضافة التي جرى سدادها من البائع. ورد أحد المشترين أنه يرغب تحويل الفاتورة المضافة باسمه لسداد ما يخصه من المبلغ في حين لم يحضر المدعى عليه الثاني.
وجاء في منطوق الحكم بعد المداولات الإشارة الى ما تضمنه صك ملكية العقار في الدعوى وثبوت الإفراغ أمام كتابة العدل وثبوت سداد البائع للقيمة المضافة، وحكمت المحكمة بإلزام المشترين الاثنين بتحمل قيمة الضريبة المضافة وتسليم البائع مبلغ 4 ملايين ريال تمثل ما سدده من ضريبة التصرفات العقارية.