وتغطي المشروعات التي تمت الموافقة عليها، عدداً كبيراً من القطاعات التنموية من بينها مشروعات لبناء الطرق والنقل السريع ومشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى حزمة مشروعات أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها، أمس، مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
تحديات التنمية
جدد الجاسر التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح، وعد هذه الحزمة من أفضل تقاليد العمل لمواجهة التقلبات الدورية في هذه الأوقات العصيبة، إضافة إلى مراجعة العديد من التقارير الأخرى، لافتاً إلى أنه جرت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على موعد ومكان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في يونيو المقبل.
اعتمد مجلس الإدارة التنفيذي المشروعات التالية
إندونيسيا بـ150 مليون دولار لمشروع «تطوير طريق جاوة الجنوبي – الجنوبي العابر (المرحلة الثانية)»
باكستان بـ180 مليون دولارلمشروع «سد مهمند والطاقة الكهرومائية»
أوغندا بـ86.5 مليون دولار لـ«تطوير مخططات الري في مناطق يونياما ونامولو وسيبي»
السنغال بـ100 مليون يورو لمشروع «القطار الإقليمي السريع (المرحلة الثانية)»
غينيا بـ159.56 مليون يورو لـ«بناء طريق لابي مالي»
كوت ديفوار بـ47.00 مليون دولار أمريكي لمشروع «التغذية المتكاملة وتنمية الطفولة المبكرة»
بوركينا فاسو بـ17.39 مليون يورو لـ«مشروع تطوير التعليم الأساسي، المرحلة الخامسة»
نيجيريا بـ29.75 مليون دولار أمريكي لمشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي الأمامي لخط أنابيب الغاز المغربي – قطاع نيجيريا»