03:55 م
الخميس 23 ديسمبر 2021
كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الخميس، إنه تحمل والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة كورونا بسبب القرارات التي اتخذها بالإعفاء من رسوم عدد من الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء من أجل التخفيف على المواطنين.
وأعلن المركزي، اليوم، مد هذه الإعفاءات لمدة 6 أشهر جديدة تبدأ من أول يناير المقبل وحتى نهاية يونيو 2022، وذلك بعد أن كانت ستنتهي في نهاية ديسمبر الجاري.
وتتضمن هذه القرارات الإعفاء من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، وعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية، وعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، والسماح بإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا، وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.
وكان البنك المركزي أصدر قرارات بهذه الإعفاءات، والتي مدها في قرار اليوم، في مارس 2020 تزامنا مع جائحة كورونا وفي إطار التخفيف على المواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التعامل المميكنة لتخفيف الزحام على الفروع، وعدم المساهمة في زيادة انتشار الفيروس بين العملاء وموظفي البنوك.
وذكر البنك في بيانه اليوم أن مد هذه الإعفاءات يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وأضاف أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.