وروت نسرين، معاناتها عقب تظلمها أمام وزارة الموارد البشرية وإدارة الجامعة، وقالت إنها في جامعة الملك عبدالعزيز بمهنة مدرس، وتقرر نقل خدماتها إلى جامعة جدة في مطلع 1442هـ وفق البيانات الوظيفية (اطلعت عليها الصحيفة)، وبعد نقل خدماتها لجامعة جدة، أحيلت إلى كلية التصاميم والفنون للعمل الإداري ما بين مراقبة لجان اختبارات ومراقبة معامل كيميائية ما تسبب في حرمانها من العمل الأكاديمي والامتيازات الوظيفية، إذ تطالب بتطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس على وظيفتها الأساسية، وقالت إنها حصلت على حكم قضائي من ديوان المظالم يلزم إدارة تعليم جدة بنقل خدماتها إلى التعليم العالي.
وتضيف نسرين أن كلية التصاميم والفنون امتنعت عن تمكينها من الجدول الدراسي وكلفتها بعمل رئيسة المعامل، وهو عمل مخالف لوظيفة «مدرس»، ولا يكلف به إلا ذوو الاختصاص والخبرة في مجال المعامل والمختبرات لخطورة المواد الكيميائية الحارقة، وتوضح أن المنطقي إما أن تكون أكاديمية حسب المسمى الوظيفي وتطبق عليها لائحة أعضاء هيئة التدريس، أو تكون فنية مختبرات ويصرف لها بدل خطورة.
وتتمسك نسرين، بحقها الوظيفي طبقا لمسماها ووفقا لقرار نقل خدماتها لجامعة جدة المستند على اللوائح المنظمة لأعضاء التدريس ومن في حكمهم، وتطلب إلغاء قرارات جامعة جدة بالامتناع عن تمكينها من الجدول الدراسي وحقوقها الوظيفية وطبيعة الدوام أسوة بزميلاتها، كما ترفض التلويح بإرجاعها إلى إدارة التعليم العام أو إحالتها للإجراءات التأديبية من حسومات وإيقاف وغيره، لافتة إلى أن قرار نقلها إلى الجامعة (مدرس) صدر بعد أمر من المحكمة الإدارية.
وكان محضر اجتماع مجلس كلية التصاميم والفنون في جامعة الملك عبدالعزيز، وافق على نقل خدمات المعلمة نسرين على وظيفة مدرس استنادا لحاجة القسم لخدماتها وخبراتها.
واطلعت «» على خطاب وجهه رئيس جامعة جدة إلى عميدة كلية التصاميم بشأن الاستفسار عن الوضع الحالي لنسرين، وأفاد في خطابه بأنه تكلف بالإضافة إلى أعمالها الإدارية بمساعدة المعيدات والمحاضرات في تدريس بعض مقررات الكلية على أن لا تكلف منفردة بتدريس مقرر، والتأكيد على أنه لا يحق لها المطالبة ببدل التعليم الجامعي وفقا للنظام.
وبحسب قرار نقل الخدمات الصادر عن جامعة جدة، فإن مسمى الموظفة نسرين تقرر أن يكون (مدرس) برقمها الوظيفي عقب الموافقة على سلخ وظيفة مدرس من التشكيلات المعتمدة لجامعة الملك عبدالعزيز إلى التشكيلات المعتمدة في جامعة جدة وتضمن التعريف الصادر لها وكذا المخاطبات الموجهة إليها بأنها (مدرس). وردت جامعة جدة على استفسار وصلها من وزارة الموارد البشرية بناء على تظلم قدمته نسرين بعدم تمكينها من مزاولة مهنتها المقررة وفق قرار نقلها، وذكرت أن الموظفة نسرين مثبتة على وظيفة مدرس بالمستوى الخامس وحاصلة على درجة البكالوريوس ولا تتوافق حاليا مع العمل على الوظائف الأكاديمية الجامعية التي تتطلب نظاميا الحصول على مؤهلات عليا للارتقاء والتدرج من وظيفة معيد إلى محاضر إلى أستاذ مساعد.
واطلعت «» على قرار كلية التصاميم والفنون في جامعة جدة بتكليف (نسرين) رئيسة لوحدة المعامل بوكالة الكلية ومن أبرز مهامها المهنية المسندة إليها الإشراف على تنظيم وتخزين جميع المواد الكيميائية والسوائل والغازات المضغوطة في المعامل، والإشراف على الاستخدام الأمثل والآمن للأجهزة المعملية في الورش والمحافظة عليها ومتابعة الوضع العام للمعامل والورش في الكلية وتحسينها وتفعيل قاعدة البيانات للأجهزة ومتابعة جاهزية المعامل وجدولتها للباحثين في محالات البحث العلمي، وهذه المهام تخالف اختصاصها نظاما.
الحيثيات في أقرب وقت
تواصلت «» مع المتحدث في جامعة جدة الدكتور عبدالإله الشهري، عبر الواتساب، فطلب مخاطبة الجامعة بشكل رسمي وتصدير خطاب إلى الجامعة، كما طلب التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للجامعة، وجرى إرسال الاستفسارات الخاصة بالموظفة (نسرين) ومهامها الوظيفية وتظلمها وما يفيد بنقلها للعمل مدرسةً مع مستندات عدة كخطاب تعريف لها، وأجاب المتحدث في رسالة نصية: «سوف يصلكم الرد على استفساركم في أقرب وقت».
وجرى التعقيب عبر البريد الإلكتروني نحو 5 مرات أسابيع عدة، ووصل أخيراً رد المتحدث للجامعة عبر الإيميل، «نسعد بخدمتكم أستاذ عدنان وسيتم الرد على سعادتكم بحيثيات موضوع الأستاذة نسرين في أقرب وقت ممكن». ورغم مضي نحو 35 يوماً من التواصل لم ترسل الجهة المختصة بالجامعة رداً حول استفسارات «» رغم الحرص على أن تكون وجهة نظر الجامعة حاضرة.