04:19 م
الإثنين 27 ديسمبر 2021
كتب- محمد نصار:
قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إنه تم قتل ما يزيد عن 2000 مدني في 150 مذبحة بشرية في تيجراي خلال الفترة من نوفمبر 2020 حتى أبريل 2021 بواقع 90% من الشباب.
ونددت المؤسسة الحقوقية، في بيان، اليوم الاثنين، باستمرار الصراع الذي تسبب في تشريد مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين وتخلله انتهاكات بالجملة للقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في دراسة أطلقتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعنوان: “عام من حرب تيجراي.. هل تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد!”، والتي أصدرتها عقب انتهاء مشاركتها في الجلسة الاستثنائية الخاصة بالوضع في تيجراي، تلك الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا، وذلك بطلب عاجل من الاتحاد الأوروبي، وأفضت الجلسة إلى قرار تشكيل لجنة تحقيق من 3 خبراء دوليين لتحقيق بشكل أوسع في الانتهاكات الجرائم المرتكبة في الإقليم.
ورصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وقائع الحرب الأهلية في تيجراي ودلالاتها منذ اندلاعها في 4 نوفمبر 2020 وامتدادها كانتهاكات حقوقية صارخة وجرائم حرب انتقامية تتنافى مع التزاماتها الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية إلى حد جعل إقليم تيجراي مسرحا للانتهاكات الحقوقية على كافة الأصعدة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكرت الدراسة انتهاكات: الحق في الحياة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، واللجوء، والنزوح، والتشريد القسري، والرأي والتعبير، والسكن.
وقال أيمن عقيل، رئيس ماعت، إن الحكومة الإثيوبية تمارس انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في تيجراي.
وطالب عقيل الحكومة الإثيوبية بضرورة الإقلاع عن هيستيريا القتل والتعذيب التي تتبعها منذ عام وأكثر.
وأوصى بضرورة تسريع عملية وقف إطلاق النار وإسكات البنادق والشروع في إجراء حوار وطني شامل يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي.
وقال سيد صلاح، الباحث بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إنه وبسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية من قبل الحكومة الإثيوبية فقد تسبب ذلك في وفاة 200 طفل دون سن الخامسة بسبب الجوع في 14 مستشفى بمنطقة تيجراي، كما تعثر الوصول إلى 33 ألف طفل يعانون من الموت الوشيك بسبب سوء التغذية، إلى جانب 140 ألف طفل يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة.