وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن هذا الإجراء في سبتمبر الفائت، مشيراً إلى “تراجع” في استخدام الشابات وسائل منع الحمل، عازياً ذلك بالدرجة الأولى إلى “أسباب مالية”.
ولاحظت الواقع نفسه أيضاً الناطقة باسم جمعية En avant tous النسوية الفرنسية لويز ديلافييه التي رأت في تصريح لوكالة فرانس برس أن “النساء بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين يكنّ معرّضات كثيراً نظراً إلى أنهنّ يفقدن الكثير من الحقوق مقارنة بالمرحلة التي كنّ فيها قاصرات وغير مقتدرات اقتصاديا”.
وتطبق مجانية وسائل منع الحمل في فرنسا أصلاً على القاصرات.
وأوضحت وزارة الصحة أن التغطية ستكون كاملة لاستشارة واحدة سنوياً لطبيب أو قابلة، وللفحوص البيولوجية ذات الصلة، وكذلك لوسائل الحماية نفسها، كبعض الحبوب وغرسة منع الحمل واللولب والحجاب الحاجز والوسائل الهرمونية الطارئة.
واحتلت فرنسا عام 2020 المرتبة الثانية بعد بلجيكا في ترتيب المنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية الذي يقيم درجة “الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة والفاعلة والميسورة الكلفة” في أوروبا.
وأشار المنتدى إلى أن “35 % من حالات الحمل في أوروبا غير مخطط لها مع أن نحو 60 % من النساء الأوروبيات في سن الإنجاب يستخدمن شكلاً من أشكال منع الحمل”.