من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن بدء اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة بناء على المادة 48 من نظام البيئة وذلك بمنح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح وذلك لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتضمنت اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات وتبدأ من 1000 ريال إلى 20 مليونا بحد أقصى، وتشمل الممارسات المخالفة نقل وبيع وتوزيع الحطب والفحم المحلي وجمع الحطب المحلي بدون ترخيص، وبين باعجاجة بأنه في الغالب يتم استيراد الحطب والفحم من جنوب أفريقيا، مؤكداً بأن العجز في السوق المحلي كبير. وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أعلن في وقت سابق بأن كميات الحطب والفحم المستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من قِبَل المؤسسات والشركات، بلغت أكثر من 245 ألف طن، وكان المركز أصدر نحو 65 ترخيصا لبيع الفحم والحطب المتنقل ضمن التراخيص المصدرة خلال الأشهر الماضية.
يذكر أن للمركز دورًا كبيرًا في مكافحة ظاهرة الاحتطاب الجائر والقضاء عليها نقلًا وبيعًا وتخزينًا عبر قيام الدوريات التابعة له بالجولات التفتيشية لضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب بعقوبة تصل إلى 16 ألف ريال للمتر المكعب في حال التكرار لثلاث مرات.