02:26 م
الثلاثاء 04 يناير 2022
كتب- :
يعد مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين التي كانت حاضرةً في الفصل التشريعي الأول والثاني حاليًّا.
وتشكلت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبَي لجنتَي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير لمناقشة مشروع القانون.
وسبق أن أحال المجلس في الفصل التشريعي الأول السابق بجلسته يوم 23 فبراير 2020، إلى نفس اللجنة المشتركة مشروع القانون؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ونظراً لانتهاء الفصل التشريعي الأول لم يتسن عرض مشروع القانون على الهيئة التشريعية السابقة، وإعمالًا لحكم المادتين (179) و(180) من اللائحة الداخلية للمجلس تم مناقشته في الفصل التشريعي الثاني.
وأحال المجلس بجلسته يوم 14 يناير 2021 إلى اللجنة المشتركة مشروع القانون.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتاريخ 19 أكتوبر 2021، مشروع القانون سالف الذكر إلى مجلس الشيوخ؛ لأخذ رأيه في مشروع القانون المعروض، عملاً بحكم المادة 249 من الدستور.
ووافق مجلس الشيوخ بجلسته في 8 نوفمبر 2021، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأحال رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 نوفمبر 2021، كتاب رئيس مجلس الشيوخ مرفقًا به ما انتهى إليه رأي المجلس عن مشروع القانون.
وعقدت اللجنة المشتركة عشرة اجتماعات، جاءت على النحو التالي:
اجتماع الأحد الموافق 18 يوليو 2020، حضرته الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث استعرضت أهداف وفلسفة مشروع القانون المعروض.
وعقدت اللجنة تسعة اجتماعات بتواريخ: 19، 20، 21/7/2020، 16، 18/8/2020، لصياغة مواد مشروع القانون، وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
واستمرت اللجنة إعمالًا لحكم المادتين (179) و(180) من اللائحة الداخلية للمجلس في نظر مشروع القانون خلال دور الانعقاد العادي الثاني، وعقدت ثمانية اجتماعات بتواريخ 21، 22، 23، 24/11، 1/12/2021، بحضور السادة:
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس المجلس.
المستشار أحمد حمودة، مستشار بالأمانة العامة لمجلس النواب.
المستشار محمد ضياء، مستشار بالأمانة العامة لمجلس النواب.
من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:
الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.
الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة للمتابعة.
المستشار محمد أبو زيد، المستشار القانوني لوزارة التخطيط.
محمد فريد عبد الفتاح، مساعد وزيرة التخطيط.
هبة محمد عبد المنعم، مدير عام وزارة التخطيط.
وليد كمال، باحث بقطاع إعداد الخطة القومية والموازنة بوزارة التخطيط.
من وزارة التعاون الدولي:
المستشار حمدي أبو زيد، المستشار القانوني لوزيرة التعاون الدولي.
من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
الدكتورة مها محمد فهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات.
من وزارة المالية :
أحمد فؤاد محمد، وكيل وزارة.
من وزارة التنمية المحلية:
اللواء طارق البطاوي، ممثل قطاع الشؤون القانونية.
من وزارة شؤون المجالس النيابية:
المستشار ضياء مصطفى جابر، مستشار وزارة شؤون المجالس النيابية.