وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يُحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مثّمناً ما تقوم به النيابة في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون وبناء قنوات تواصل لمراجعة التشريعات التجارية ورصد مرئيات النيابة العامة حيالها، واقتراح الوسائل والتدابير اللازمة للوقاية من الجرائم والمخالفات والحد من وقوعها، إضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية الدورية، وورش العمل، وتطوير الكوادر البشرية المختصة وتحسين قدراتها في إجراءات الضبط.
يُذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت أخيراً الإجراءات اللازمة كافة تمهيداً للربط الإلكتروني بين الجانبين بما يسرّع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.