وتتلقى الهيئة بلاغات التركّز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، مبينه أنها تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.
وأوضحت أنها تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات، مشيرةً إلى أنها أصدرت 51 موافقة على عمليات التركّز خلال الربع الرابع وأصدرت قرار رفض واحد وتعاملت مع 39 طلباً من مجموع كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 11 طلباً تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 41 طلباً من أصل 51 طلباً، أي ما يمثل 80%، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج طلبين، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 8 طلبات، وأما قطاعياً فتصدّرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ 12 طلباً، مايمثل 23.5% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 10 طلبات، مايمثل 19.6%من الطلبات.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود أن الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2021م تلقت أكبر عدد من الطلبات في تاريخها للدراسة في عام واحد، حيث بلغت نسبة زيادة عدد الطلبات في عام 2021م مايقارب الـ 115% عن عام 2020م.