التشاؤم يسود محادثات الولايات المتحدة وروسيا

مع تعرض مصير أوكرانيا والاستقرار الأوروبي الأوسع بعد الحرب الباردة للخطر، تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات استراتيجية حاسمة يمكن أن تشكل مستقبل علاقتهما.

على الرغم من أن التهديد الفوري بهجوم روسي لأوكرانيا سيتصدر جدول الأعمال في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تبدأ الإثنين، إلا أن هناك سلسلة من الخلافات المحتدمة، والتي تتراوح بين الحد من التسلح إلى الجرائم الإلكترونية والمسائل الدبلوماسية. وعلى واشنطن وموسكو التغلب عليها إذا أرادا تخفيف التوتر. ومع ذلك، فإن الاختلاف الواسع في مواقعهما الافتتاحية ينذر بالسوء لأي نوع من الحلول السريعة، ويبدو أن مستويات عدم الثقة أعلى مما كانت عليه في أي وقت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وفقا لتقرير أسوشيتدبرس.

المطالب الروسية

وكشف مسؤولون أمريكيون عن بعض التفاصيل المتعلقة بموقف الإدارة، الذي يبدو أنه لا يفي بالمطالب الروسية. وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة منفتحة على المناقشات بشأن الحد من عمليات النشر المستقبلية المحتملة للصواريخ الهجومية في أوكرانيا ووضع قيود على التدريبات العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية إذا كانت روسيا مستعدة للتراجع عن أوكرانيا.

لكنهم قالوا أيضًا إن روسيا ستتعرض لعقوبات اقتصادية شديدة إذا تدخلت في أوكرانيا. إضافة إلى العقوبات المباشرة على الكيانات الروسية، يمكن أن تشمل هذه العقوبات قيودًا كبيرة على المنتجات المصدرة من الولايات المتحدة إلى روسيا والمنتجات التي يُحتمل أن تكون أجنبية الصنع الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

وتريد روسيا أن تسفر المحادثات مبدئيًا عن ضمانات أمنية ملزمة رسميًا لنفسها مع تعهد بأن الناتو لن يتوسع أكثر باتجاه الشرق وسحب القوات والأسلحة الأمريكية من أجزاء من أوروبا. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يقولون إن هؤلاء ليسوا مبتدئين صممتهم موسكو عمدًا لتشتيت الانتباه والانقسام. وهم يصرون على أن أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيؤدي إلى «عواقب وخيمة» من شأنها أن تعطل الاقتصاد الروسي بشكل كبير حتى لو كانت لها تأثيرات عالمية.

في محاولة لإحباط الجهود التي تبذلها روسيا لزرع الفتنة في الغرب، بذلت إدارة بايدن قصارى جهدها للتأكيد على أنه لن يتم استبعاد أوكرانيا أو أوروبا على نطاق أوسع من أي نقاش حول أمن أوكرانيا أو أوروبا.

أبرز الخلافات بين روسيا وأمريكا:

– التدخل الروسي في أوكرانيا.

– الحد من التسلح.

– الجرائم الإلكترونية.

– المسائل الدبلوماسية.