ويحكم السودان حاليا مجلس سيادة يقوده الجيش، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
ويصادف التاسع من يناير ذكرى أول احتجاجات ضخمة تُنظم في منطقة أم درمان في 2019، ضمن سلسلة الاحتجاجات السلمية التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا.
احتجاجات متكررة
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان وبحري، خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع، في مشهد متكرر على مدار الأسابيع الماضية.
وقبيل انطلاق المسيرات الجديدة، أخلت سلطات الأمن المناطق والأسواق القريبة من محيط القصر الرئاسي من المارة، وأمرت أصحاب المحلات بإغلاقها والخروج من المنطقة.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.
المبادرة
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في مناقشات، تهدف إلى إنهاء أزمة اشتعلت مع إطاحة الجيش بالمكون المدني في 25 أكتوبر الماضي.
ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت تحركات الجيش في إعادة حمدوك إلى منصبه، لكن استقالته الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي، وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات عام 2023.
وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديمقراطية، حملة احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار «لا تفاوض»، وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين بحياة 60 شخصا على الأقل.