ويُعد نظام «تنفيذ» نظاماً تشغيلياً ذكياً يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.
مبادرة «شمل»
وحققت مبادرة «شمل»، التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى لعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية الذي شهد مشاركة 57 جهة.
ويبلُغ إجمالي عدد مراكز شمل 55 مركزا موزعة على مختلف المناطق لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وقدمت أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.
وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة شمل إلى 32% من إجمالي عدد المستفيدين منها.
سندات رقمية
كما صدر العام الماضي 1.5 مليون سند تنفيذ رقمي استفاد منها أكثر من 666 ألف مستفيد ما بين فرد وشركة ومؤسسة.
وتُتِيح منصة نافذ الإلكترونية للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً، والتعامل معها رقمياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت.
وحققت منصة المزاد الإلكتروني التي تُمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونياً مبيعات وصلت إلى 2.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزاداً، في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد، وذلك منذ تأسيس المنصة.
وباشرت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي، أكثر من 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين «محليين وأجنبيين» بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ لعقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية أكثر من 165 ألف عقد، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المباشرة، ودون الحاجة لزيارة المحاكم، وذلك منذ اعتبار عقود الإيجار سنداً تنفيذياً.