كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم تعديل قانون الوساطة التجارية، ليشمل الوساطة العقارية، وتم وضع ضوابط للمسوقين أهمها أن يكون حاصلا على بعض الدورات التدريبية.
وأضاف عباس في تصريحات صحفية، أنه من الصعب على الدولة أو هيئة المجتمعات العمرانية، أن تتدخل وتراقب جميع العقود بين المطورين والمشترين وحل المشكلات الموجودة بسبب الكم الهائل من الوحدات المتاحة في السوق العقاري.
أقرأ أيضًا:
نائب وزير الإسكان: حجم التعاملات في السوق العقاري وصل لـ150 مليار جنيه
نائب وزير الإسكان: ضوابط جديدة لحماية حقوق المشتري ستطبق قريبًا