افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والاجتماع الوزاري للدول المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وذلك بحضور وزراء وسفراء ورؤساء الوفود الرسمية للدول المشاركة التي يصل عددها إلى 32 دولة.
وأكد الخريف في كلمته الافتتاحية أن هذا الاجتماع الذي يأتي بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي، يهدف إلى خلق تنمية مستدامة للقطاع التعديني في الدول العربية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة وحمايتها، وإتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية لتطوير القطاع التعديني، وقيام صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة ومتكاملة من الإنتاج الى التصنيع.
وأوضح الخريف أن هناك العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن استغلالها في الدول العربية لتطوير قطاع التعدين والاستفادة منه، والذي يتطلب العمل بشكل تكاملي على عدد من المحاور لتحقيق ذلك كالتوسع في الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية، وإيجاد الممكنات المالية، كالاستثمار وتمويل للمشاريع، وبناء القدرات البشرية الوطنية بما يضمن استدامة القطاع، وقدرته على المنافسة عالمياً.
وأشار الخريف إلى ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه قطاع التعدين والتغلب عليها وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، التي تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفهماً عميقاً لدور كل طرف، منوهاً أن طبيعة القطاع التعديني يتطلب استقطاب رؤوس أموال كبيرة، ونظرة استثمارية طويلة الأجل والتي من أهم متطلباتها ثبات الأنظمة والتشريعات، ووضوح السياسة المالية بما يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمار.
وبين الخريف أن المملكة تهدف من خلال رؤية «2030» إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، وخلق التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال استغلال الثروات الطبيعية التي يقدر حجمها بأكثر من 1.3 ترليون دولار، وتحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.
وأضاف الخريف، أن المملكة حققت عددا من المكتسبات في سبيل إطلاق القدرات الكبيرة لقطاع التعدين كإصدار نظام الاستثمار التعديني الذي يتميز بالشفافية، ومراعاة جوانب البيئة وتنمية المجتمعات، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، إضافة إلى البدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام، التي تُغطي، (600) ألف كيلومتر متر مربع، في منطقة الدرع العربي.
كما أكد على إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرّع، لإجراء المسوح، وتقييم مواقع المعادن الإستراتيجية، واستكشاف وتطوير مناطق المعادن الواعدة، التي تهدف إلى توفير دراسات متقدمة للرواسب المعدنية، لطرحها كفرص تعدينية أمام المستثمرين، وسوف تشمل أعمال هذه المبادرة ما يزيد على (50) موقعاً متمعدناً.
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بالتأكيد على أهمية استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، كتوفر المواد الخام، والطاقات البشرية، وموارد الطاقة، واستغلال المواقع الجغرافية المتميزة، بما يحقق التنمية المستدامة للدول العربية الشقيقة، ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.