وتأتي الاضطرابات بعد أكثر من أسبوع بقليل، من توقيف 12 شخصا، بينهم ضابط كبير في الجيش، للاشتباه بتخطيطهم لـ«زعزعة استقرار مؤسسات» الدولة، التي تشهد تمردا جهاديا، بدأ قبل سبع سنوات.
وأفاد سكان منطقة جونجين في غرب العاصمة واجادوجو عن إطلاق نار كثيف، في معسكر سانجولي لاميزانا وسجن عسكري، حيث يحتجز جنرال في الجيش تمّت إطاحته.
استيلاء الجيش
وقال جندي في المنطقة لفرانس برس «بأنه سمع إطلاق نار هنا في جونجين مصدره معسكر سانجولي لاميزانا».
وذكر سكان أن جنودا خرجوا من الثكنات، وهم يطلقون النار في الهواء وأغلقوا المنطقة المحيطة.
كما سمع إطلاق نار في ثكنة أخرى للجيش في بابي سي «جنوب واجادوجو» وفي قاعدة جوية قرب المطار تم إغلاقها، وفق السكان، وسمع إطلاق نار أيضا في ثكنات في بلدتي كايا وواهيجويا «شمال»، بحسب ما أفاد سكان فرانس برس.
في الأثناء، توقّفت خدمة إنترنت الهواتف المحمولة صباح الأحد.
وسارعت حكومة الرئيس روش مارك كابوري، الذي تولى السلطة خلفا لكومباوري، إلى نفي حدوث أي انقلاب. وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايجا في بيان إن «المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، توحي باستيلاء الجيش على السلطة».
وأضاف أن «الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة، تنفي هذه المعلومات «عن استيلاء الجيش على السلطة» وتدعو السكان إلى التزام الهدوء».
وأكد وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبور في تصريحات متلفزة أن «أيا من مؤسسات الجمهورية لا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي»، مشيرا إلى حوادث «محلية ومحدودة في بضع ثكنات». وشدد على أن التحقيقات جارية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق حوالى 100 شخص، تجمّعوا في ساحة وسط واجادوجو دعما لتحرّك الجنود، وفق مراسل فرانس برس في الموقع.
وتتزامن الاضطرابات الأخيرة مع تمرّد جهادي، اجتاح البلاد من مالي المجاورة عام 2015، شكّل ضغطا على قوات بوركينا فاسو، التي تفتقر إلى التدريب والمعدات.
وقتل حوالى 2000 شخص، وفق حصيلة فرانس برس، فيما أجبر العنف الجهادي حوالى 1.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة، وفق وكالة الطوارئ الوطنية «كوناسور».
وتصاعد الغضب حيال فشل كابوري في وقف سفك الدماء، ليتحول إلى صدامات مع قوات الأمن.
معسكر سانجولي لاميزانا
يؤوي سجنا عسكريا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير — المساعد المقرّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري — عقوبة بالسجن 20 عاما
كانت عقوبته بسبب محاولة انقلاب عام 2015
كما أنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987
وفرّ كومباوري الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2014، إلى ساحل العاج، وتجري محاكمته غيابا على خلفية الاغتيال