وأفادت المحكمة بأن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور، مقررة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، وأكدت أنه لا يمكن للنائب محمود المشهداني الاستمرار في إدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشحه لرئاسته.
وذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة ردت الدعوى التي رفعها النائب باسم خشان، ما يعني أن الجلسة كانت شرعية، وترشح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب كان شرعيا.
وكانت أبرز مخرجات الجلسة الأولى انتخاب هيئة رئاسة للبرلمان، يأتي على رأسها الحلبوسي.
ويتوقع أن يصب قرار المحكمة في صالح أقطاب الاتفاق الثلاثي، وهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بالإضافة إلى محمد الحلبوسي الذي ينتمي إلى كتلة «تقدم» السنية، وسيعزز موقفهم في المضي نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق التوقيتات الدستورية، فيما سيضعف القرار القضائي موقف الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الموالية لإيران، التي حاولت تعطيل العملية السياسية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.