وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «إننا ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية والباب مفتوح أمام من نحسن الظن بهم». وأضاف في تغريدة له أمس (الثلاثاء) «نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق». وفي إشارة إلى رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون على جلسة البرلمان الأولى، أكد الصدر أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية.
ورجحت مصادر «» فشل لقاء الصدر وقائد كتائب الحشد هادي العامري في النجف خلال ساعات بغض النظر عن التنازلات التي سيقدمها «التنسيقي» لإصرار التيار الصدري على شروطه في تشكيل الحكومة وإبعاد شخصيات بعينها. وكشفت المصادر أن العامري سيقدم خلال الاجتماع تنازلات جديدة تتعلق بالاكتفاء بنصف الوزارات ضمن حصة الكتلة الشيعية، حيث سيطلب هذه المرة 6 وزارات لكل قوى الإطار من أصل 12 مخصصة للقوى الشيعية مقابل رفع الفيتو عن المالكي وزعيم مليشيا العصائب قيس الخزعلي.nوللمرة الثانية خلال أسبوعين وصل قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى بغداد أمس (الثلاثاء)، بعد أن أخفق الأسبوع الماضي في إقناع الصدر بالتراجع عن استبعاد المالكي والخزعلي وغادر العراق يائسا من إيجاد حل بانتظار نتائج جولة المفاوضات التي ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة. وقالت مصادر عراقية لـ«»، إن عودة قاآني هدفها متابعة الجولة الأخيرة من المباحثات بين العامري والصدر، مضيفة أنه في حال خسرت طهران التفاوض مع الصدر ستذهب إلى تطبيق خطة بديلة واللعب بورقة المعارضة لكن بطريقة سلبية تعطل عمل البرلمان والحكومة. وتقتضي الخطة وفقا للمصادر أن يشكل الإطار التنسيقي تحالف الأغلبية من 100 نائب، وهو رقم يعتبره الدستور العراقي «الثلث المعطل» الذي يمكنه وقف انتخاب رئيس الجمهورية وتعطيل إجراءات تشكيل الحكومة وهو ما انفردت بنشره «» الأسبوع الماضي.
وفي خطوة من شأنها أن تعزز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي في البلاد، ردت المحكمة الاتحادية أمس، الطعن في دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب، رافضة مزاعم مقدمي الطعن بوجود مخالفات للدستور. وذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة ردت الدعوى التي رفعها النائب باسم خشان، ما يعني أن الجلسة كانت شرعية، وترشح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب كان شرعيا. ويصب قرار المحكمة في صالح أقطاب الاتفاق الثلاثي، وهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي ينتمي إلى كتلة «تقدم»، وسيعزز موقفهم في المضي نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق التوقيتات الدستورية، فيما سيضعف القرار القضائي موقف الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الموالية لإيران، التي حاولت تعطيل العملية السياسية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.