وفي السياق ذاته، يقول محمود عبدالرحمن (نجل إحدى المتضررات)، إن العملية تأخرت كثيرا على والدته التي دخلت المستشفى الخاص مبصرة وخرجت بلا بصر، وإنها تعاني الآن من حالة نفسية سيئة. وقال بعض المتضررين الذين تحفظوا على الإفصاح عن أسمائهم، إن العمى أحال حياتهم لجحيم، مستغربين أن يصل عدد الحالات إلى 6. وطالبوا الوزارة بالتدخل والنظر في علاجهم.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالكريم القاضي لـ«»، أنه في ما يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية فإن التقاضي فيها ذو شقين، الجزاء والتأديب للمتسبّب وتختص بالنظر فيه اللجنة الشرعية الطبية بوزارة الصحة كحقٍ عام، إلى حين أن تنتهي دعوى الحق العام القائم أمام قضاء اللجنة، وفي ما يتعلق بالحق الخاص فإنه يخضع لاختصاص القضاء العام «المحكمة العامة». ولفت القاضي إلى أن طلبات التعويض من اختصاص المحكمة العامة.
وفي سياق مختلف، أوضحت الأخصائية النفسية شادن الضحيك، أنه في حالة مواجهة الشخص لصدمة نفسية يتجه لإنكارها في أغلب الأحيان وعدم تقبلها، والإنكار في الصحة النفسية هو أولى مراحل الصدمة، وهذا ما قد يحدث مع حالات الذين تعرضوا للعمى نتيجة خطأ طبي، ومن الضروري من جانب الأسرة تقبل المرحلة التي يمر فيها المتضرر وأن يعرفوا كيف يتعاملون معه والحرص على الدعم المعنوي من جانب الأسرة. ونصحت الأخصائية شادن الضحايا بإدراك أن ما حدث لهم مرحلة صعبة، وإذا لم يستطيعوا مواجهة المشكلة بشكل أقوى حتماً سيصابون بالاكتئاب، وغالباً الناس الذين يواجهون صدمات نفسية يمرون باضطراب يسمى اضطراب التكيف.