بمقدم 60 ألف جنيه.. ننشر أماكن الحجز في شقق دار مصر بعد الإع


10:00 ص


الأربعاء 02 فبراير 2022

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم فتح باب الحجز ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل في مشروع “دار مصر”.

وأضافت في بيان، أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة – حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأكدت أنه يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

وقالت مى عبدالحميد، إنه لا بد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

وتابعت :”وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما”.

وأضافت: تتضمن الشروط أيضًا، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

وأوضحت أنه يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.