المرخصة لهذه التراخيص 2,676 عاملًا، مبينةً أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل إلى 10,293 مصنعًا.
وأوضح تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات الغذائية بـ 12 ترخيصًا لكل منهما، ثم صناعة المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا، مبيّناً أن 90 %من إجمالي التراخيص الجديدة كانت ذات استثمار وطني، بينما مثلت المصانع ذات الاستثمار المشترك ما نسبته 3.75 %، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي للشهر ذاته %6.25.
ولفت إلى أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 33 ترخيصًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 18 ترخيصًا، بينما حصدت المنطقة الشرقية 13 ترخيصًا جديدًا، وتوزعت البقية على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة استحوذت على 82.50% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما سجلت المنشآت الصناعية المتوسطة 16.25 % من التراخيص الجديدة، وكان نصيب المنشآت الكبيرة
1.25%.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ عددها 78 مصنعًا بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال، توزعت بين 78.21% استحوذت عليها المنشآت الصغيرة، و21.79 % لصالح المنشآت المتوسطة، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 2833 عاملًا.
وبين أن الاستثمارات الوطنية في المصانع التي بدأت الإنتاج سجلت 85.90%، فيما بلغت نسبة الاستثمار المشترك 6.41%، وجاء الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.69% من مجموع حجم الاستثمار خلال ديسمبر.
وقدّم التقرير تفصيلًا عن التغّير في حجم الأيدي العاملة الفعلية خلال شهر ديسمبر 2021، حيث بلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي 19664 عاملًا، يمثل السعوديون منهم 4932 عاملًا.
يذكر أن الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي أسهمت في النمو المتتابع لعدد التراخيص الصناعية الجديدة وحجم الاستثمارات، وتستهدف الوزارة أن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، حيث سهّلت رحلة المستثمر في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة، وسرّعت إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك الإجراءات بخطوات معدودة وفي وقت وجيز.