قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الإثنين) بمعاقبة 17 متهماً في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة، والزامهم برد 17 مليونا و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.