ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى التي يختلف معها ومن بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في حين تصر القوى المنضوية بالإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية تشارك بها جميع القوى السياسية على غرار سيناريو تشكيل الحكومات السابقة.
وعقّد التأجيل المشهد السياسي بشكل إضافي، إذ يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى وخلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً».
وتسبب غياب 271 نائباً من أصل 329 في جلسة مجلس النواب، الإثنين الماضي، والخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، في تعذر اكتمال النصاب القانوني، عقب سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقاً الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري.
وعلى صعيد أزمة مرشحي رئاسة الجمهورية، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس (الأحد)، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وبناء على دعوى مقدّمة من 4 نواب، قررت المحكمة الأحد الماضي إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى رفعت بحقه، وتتصل باتهامات فساد موجهة إليه. وأرجعت المحكمة في بيان قرار إيقاف المرشح زيباري إلى مخالفته أحكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي ينص على أن يكون المرشح ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة.