لكنهم يقولون إن أي هجوم سيبدأ بضربات جوية وصاروخية تستهدف على الأرجح مواقع عسكرية أوكرانية، وهذا سبب آخر يجعل أي قرار روسي لغزو أوكرانيا من المرجح ألا يعتمد كثيرًا على المخاوف من أن ذوبان الجليد في الربيع سيعوق الدبابات من عبور الأراضي. كما يمتلك الجيش الروسي، بالإضافة إلى الدبابات والعربات المدرعة الأخرى المجهزة جيدًا للطين، مجموعة من الطائرات المقاتلة والصواريخ التي هي السمات المميزة لأي جيش حديث.
حليف روسي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن روسيا في موقف أساسي لغزو أوكرانيا «على افتراض أن الأرض مجمدة فوق كييف»، العاصمة الأوكرانية التي لا تبعد سوى 75 كيلو مترًا (47 ميلا) عن حدود بيلاروسيا، وهي حليف رئيسي لروسيا. ليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها مسؤول أمريكي إلى القول باحتياج روسيا إلى أرض مجمدة لشن غزو.
وإذا وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الغزو، فلن تكون الدبابات أو السفن في الطليعة، بل القوات الجوية والصاروخية.
بينما أوضح ميكولا سونهوروفسكي، المحلل العسكري، أن الأهداف الأولى بالنسبة لهم ستكون أنظمة الدفاع الجوي، وقوة الدفاع الصاروخي، ومراكز القيادة، والبنية التحتية الحيوية، وبعد ذلك يتم ضمان ميزة القوات الروسية في الجو، واليد العليا في البر والبحر في مركز أبحاث رازومكوف، ومقره كييف.
دفاعات غير كافية
أقر بعض المحللين الأوكرانيين بأن الدفاعات الجوية للبلاد غير كافية في حالة وقوع هجوم روسي واسع النطاق.
بينما حثت كييف حلفاءها الغربيين على تزويد البلاد بأنظمة دفاع جوي حديثة، بالإضافة إلى أسلحة قتالية أرضية، تقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما.
وقال «سونهوروفسكي»: «الرادع الوحيد هو موقف الغرب، واستعداد ملايين الأوكرانيين للقتال حتى النهاية».
وقد سخر الكرملين، الذي نفى وجود أي خطط لغزو أوكرانيا، من حجة أنه يريد تجمد الأرض لشن هجوم على أوكرانيا.
نزول الأسهم
تراجعت الأسهم بالتعاملات الصباحية في «وول ستريت» الاثنين، حيث يراقب المستثمرون تطور الوضع في أوكرانيا بينما تحشد روسيا قواتها على الحدود.
وتمثل الأزمة في أوكرانيا مصدر قلق آخر للمستثمرين، وهم يحاولون معرفة كيف سيؤثر ارتفاع التضخم والارتفاعات الوشيكة في أسعار الفائدة على الاستثمارات والاقتصاد.
وبلغ التضخم أعلى مستوى له في 4 عقود، ويخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، للمساعدة في تهدئة التضخم.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في رفع سعر الفائدة القياسي في مارس، وتتوقع «وول ستريت» ما يصل إلى 7 زيادات في أسعار الفائدة هذا العام.