نمو الاقتصاد
بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة، لعام 2021م من 2.6% إلى 2.9%، وذلك في تقرير أبريل الماضي رجحت كابيتال إيكونوميكس في تقرير صدر أمس، أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2% هذا العام، يليه نمو بنحو 6%في عام 2022. ولفت التقرير إلى تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس في مايو الماضي، حيث حافظ برنامج التطعيم على وتيرته القوية، مشيرا إلى أن الضبط المالي لا يزال هو النظام السائد اليوم، وسيكون بمثابة رياح معاكسة رئيسية للانتعاش. كما أن الزيادات الإضافية في أسعار النفط التي تجاوزت 70 لبرميل خام برنت، كان من شأنها أن تمهد الطريق لسياسة مالية أكثر مرونة. وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في 2021، و3.6% في 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3% في 2020
أسس قوية
في 11 أبريل الماضي وخلال مشاركة وزير المالية محمد الجدعان، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد افتراضياً، أوضح أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي، في المملكة لعام 2021م من 2.6% إلى 2.9%، مؤكدا استمرار المملكة بتوفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد السعودي. وأكد وزير المالية أن المملكة لديها أُسس اقتصادية قوية، مكنتها جنبا إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية وواسعة النطاق، من مواجهة تداعيات الجائحة، مشيرا إلى انتعاش الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي، وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء. كما أوضح أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021م، من 2.6% إلى 2.9%، مؤكدا استمرار المملكة بتوفير ما يلزم، لتسريع عملية التعافي للاقتصاد السعودي. وأشار الجدعان إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، استرشادا برؤية المملكة 2030 والمبادرات البيئية الحديثة، وهما «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لتحقيق نمو مستدام.
عوامل انتعاش الاقتصاد
تسريع طرح اللقاح
تخفيف القيود
زيادة إنتاج النفط