علقت نقابة المحامين اليوم الخميس، العمل أمام المحاكم النظامية احتجاجًا على قرار رئيس محكمة بداية الخليل يوم أمس بإعطاء الأمر لحراسات المحكمة بتفتيش حقائب الزملاء المحامين.
من جانبه قال نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بأن مجلس النقابة يرفض أي إجراءات تمس بهيبة وسمو مهنة المحاماة وأي إجراءات مخالفة للأصول المهنية والقانون.
وأضاف بأن نقابة المحامين الفلسطينيين كانت قد قاطعت محاكم الاحتلال العسكرية في 2017 احتجاجًا على الإجراءات التي فُرضت على المحامين منها إجراءات التفتيش عند دخول المحكمة حتى انصاعت إدارة محاكم الاحتلال لمطالبات المحامين وألغيت كافة الإجراءات، مضيفًا “نرفض أن نواجه مثل هذه الإجراءات أمام محاكمنا الفلسطينية”.
وأكد عبيدات بأن هذه الإجراءات مخالفة للأعراف والقوانين والأنظمة المحلية والدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول إلى المحكمة دون أية قيود أو مضايقات، وأشار إلى أن المشرِّع عندما نص على حصانة المحامين كان بسبب سمو وطبيعة مهنة المحاماة والأعمال التي يمارسها المحامين لخدمة قطاع العدالة.
وحذر عبيدات من الاستمرار بتطبيق هذا القرار في محكمة الخليل لما سيكون له من تداعيات أخرى نحن في غنى عنها، إذ أن مجلس النقابة سيتخذ إجراءات أخرى في جميع محافظات الوطن في حال عدم إلغاء هذا القرار، وخصوصًا بعد تواصله مع رئيس مجلس القضاء الأعلى عدة مرات يوم أمس من أجل عدم التصعيد وتأزيم الأمور وكان رد المستشار أبو شرار بأنه عند الذهاب للفنادق يتم التفتيش، وشدد عبيدات بأن المحامين لا يذهبون للسياحة عند حضورهم لصرح المحكمة وإنما لأداء واجباتهم المهنية كونهم ركن من أركان منظومة العدالة التي لا تكتمل إلا بالمحامي، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الخليل يصرون على التنكر لهذا الأمر.
وأصدر رئيس محكمة بداية الخليل يوم أمس قرارًا يقضي بتفتيش المحامين عند الدخول للمحكمة في محافظة الخليل، وكان مجلس النقابة قد تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لإلغاء هذا القرار إلا أن الزملاء المحامين تفاجأوا صباح اليوم باستمرار العمل به، واحتجاجًا على ذلك قام مجلس النقابة بتعليق العمل صباح اليوم الخميس رفضًا لأي مساس بهيبة مهنة المحاماة.