أظهرت نتائج مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي، والذي يقدم تحليلا لآخر التطورات في مشهد الأمن الغذائي خلال الفترة بين 2020 و2021، أن 60% من أسر الضفة الغربية كانت آمنة غذائيا، بينما كانت 60% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة متوسطة أو شديدة.
جاء ذلك في ورشة عمل إطلاق نتائج مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الخميس، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين (WFP) سامر عبد الجابر، ومدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(FAO) شيرو فيوريلو، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح.
وأكد مجدلاني أن الحكومة وبالرغم من ممارسات الاحتلال وسيطرته على معظم الأراضي الزراعية ومصادر المياه، إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق السيادة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي، استناداً لخطة التنمية الوطنية، ومن خلال تخصيص أولوية سياساتية متعلقة بالنهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية.
وشدد على ضرورة حوكمة الأمن الغذائي ووضع إطار استراتيجي له على المستوى الوطني، وتحمل كافة الجهات والمنظمات الدولية مسؤولياتها في توفير الأمن الغذائي لشعب تحت الاحتلال، وعلى ضرورة انشاء مجلس للأمن الغذائي والتغذوي الذي من شأنه أن يعمل على زيادة التنسيق وتوزيع الأدوار بين المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع.
واستعرض التقرير نتائج مسوح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي في فلسطين خلال العام 2021، والذي يقدم تحليلا لآخر التطورات في مشهد الأمن الغذائي خلال الفترة بين 2020 و2021.
وأشارت نتائج التقرير إلى أنه خلال العام 2021 كان عدد الأسر الفلسطينية الآمنة غذائيا أقل من نصف عدد الأسر الفلسطينية، مع فروقات إقليمية شاسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فبينما كانت 60% من أسر الضفة الغربية آمنة غذائيا، كانت 60% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة متوسطة أو شديدة. كما يظهر التقرير أن أوضاع الأمن الغذائي ما بين العامين 2018 و2021 قد تدهورت أكثر من ذي قبل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
كما تطرق التقرير لتداعيات جائحة كورونا التي كانت لها آثار اقتصادية ملموسة في الضفة الغربية، أوضحها تأثيرها على الأسر التي أصبحت أسراً غير آمنة غذائيا بعد الجائحة. وتجلت الفروقات الإقليمية في الضفة الغربية عند مقارنة تراجع نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا في المحافظات الجنوبية لأكثر مع ضعف النسبة المئوية للأسر غير الآمنة غذائياً في المحافظات الشمالية.