وقال إن هذا القرار الوطني لم يأت عبثاً؛ بل جاء بعد مراجعة تاريخية، ودراسة متأنية لمسيرة الدولة السعودية، تلك المسيرة التاريخية الحافلة بالأمجاد والإنجازات على ما يزيد على 3 قرون.
فقد أدركت القيادة أن العمر الحقيقي لتأسيس الدولة هو بداية إمارة مؤسسها الأمير محمد بن سعود، الذي تحمل الدولة اسمه، وأن ما درج عليه المؤرخون في السابق من ربط بداية الدولة بالمعاهدة التاريخية بين أمير الدرعية والشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس تاريخاً دقيقاً، لأنه يقتطع 20 عاماً من العمر الحقيقي للدولة.
ولهذا؛ قررت القيادة أن تكون بداية تأسيس الدولة هي عام 1319هـ (1727م)، وهو العام الذي استلم فيه الأمير محمد بن سعود بن مقرن الإمارة خلفاً لابن عمه زيد بن مرخان. ولأن بداية إمارة الأمير محمد كانت في شهر فبراير عام 1727م (منتصف عام 1139هـ)؛ فقد اختارت القيادة ذلك الشهر تاريخاً حقيقياً لقيام الدولة، ثم اختارت القيادة رقماً تاريخياً مميزاً لا تنساه الذاكرة، فاختارت يوم 22/2/2022م تاريخاً للتأسيس، ويوماً وطنياً خالداً بمشيئة الله.
وليس هذا فحسب؛ بل إن القيادة تنبهت إلى خطأ تاريخي آخر، وهو أن ربط قيام الدولة بلجوء الشيخ محمد بن عبدالوهاب للدرعية ومعاهدته لأميرها على نشر الدعوة، جعل الأعداء والمغرضين ينسبون الدولة خطأً للشيخ ابن عبدالوهاب، ويطلقون عليها الدولة الوهابية، وهي تسمية خاطئة ومغرضة، القصد منها تشويه الدولة السعودية، وتضليل البسطاء الذين يذهب ذهنهم تلقائياً إلى الحركة الوهابية القديمة، وهي إمارة إباضية تنسب لعبدالوهاب بن رستم، الذي أنشأ إمارة في تاهرت (تيارت حالياً) بالمغرب في أواخر القرن الثاني الهجري (أواخر القرن الثامن الميلادي). وقد وقع في هذا الوهم كثير من المغرر بهم من خارج الجزيرة العربية.
وهكذا؛ فإن قرار تعديل تاريخ التأسيس قرار حكيم له مبرراته، ودواعيه التاريخية والسياسية التي تنم عن حكمة، وبعد نظر.