ونقلت المصادر ان التعديل اوضح ان للمحاكم اذا قررت شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ .
وشطب التعديل في اطار الحكم المستعجل عبارة ( تسليم امرأة الى محرمها ) من بين الاحكام التي تتسم بالنفاذ المعجل حيث كانت الفقرة ب من المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ( اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة او أجرة رضاع او سكن او رؤية صغير او تسليمه لحاضنة او إمرأة الى محرمها أو تفريق بين زوجين )
وبحسب تفسيرات لمختصين قانونيين فان حذف عبارة تسليم امرأة الى محرمها يعني ان المحاكم لن تقبل في المستقبل دعاوى استلام او تسليم المرأة بالقوة ويمنحها الاستقلالية حال انها بالغة راشدة .