وبحسب إحصاء رسمي للهيئة في الربع الثالث من العام 2020، بلغ عدد الشكاوى ضد المحامين 151 شكوى وبلاغا في 4 أشهر أحيل منها 47 شكوى وبلاغا إلى الجهة المختصة.
ورصدت «» شكاوى ضد محامين تقاضوا مبالغ الأتعاب ولم يلتزموا بحضور الجلسات أو الرد على استفسارات العملاء، فيما شكا محامون من «عملاء مزعجين» لكثرة اتصالاتهم طيلة اليوم وفي أوقات متأخرة لاستفسارات روتينية مكررة.
وكشف الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف المحامي ماجد قاروب لـ«» أن واقع مكاتب المحاماة من الأغلبية الساحقة التي تخطت 90% من المكاتب المرخصة يمكن وصفها بأنها مكاتب فردية عشوائية في الإدارة والتخطيط والتسويق. وأوضح أن أغلب هذه المكاتب بعيدة عن السلوك المهني التي وضعتها هيئة المحامين في ما يختص بآلية التعامل مع موكليه إلى جانب كيفية تحديد الأتعاب التي لها قواعد وأصول.
وقال: يدفعنا ذلك إلى مراجعة جذرية كبيرة لواقع وجود المكاتب العشوائية في العمل المهني والتعديلات والتطورات التشريعية في مجمل قطاعات الدولة، بما في ذلك التشريعات القضائية الكثيرة على مهنة المحاماة التي أحدثتها أولا قاعدة السلوك المهني للمحامين وأيضا التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا في تعديل نظام المحاماة ما يفرض على المحامين مراجعة أنفسهم لأن القواعد والمبادئ والتعديلات في مجملها قواعد ومبادئ ومسلمات طبيعية لدى مكاتب المحاماة العالمية والكبرى، ولعل المكاتب المتوسطة الحجم فقط ذات البعد الإداري السليم تستطيع أن تتأقلم وتتطور مع القواعد والمبادئ الجديدة ولكن أغلب مكاتب المحاماة الفردية التي لن تتمكن من مواكبة التعديلات في خطر كبير.
تهاون وسطحية وبحث عن الشهرة
المحامي قاروب استعرض تتبع شكاوى حالات من الغش والتدليس والخداع في كثير من العروض، منها الادعاءات المضللة البعيدة عن أخلاقيات المهنة ومبادئها، إذ يجب أن تكون هناك مواءمة كاملة بين الحق في الكسب المشروع والصحيح والسليم مقابل قيم ومبادئ وأخلاق تتوافق مع مبادئ المهنة الشريفة لتحقيق العدالة الناجزة للمجتمع، «التهاون والسطحية في التعاطي القانوني أوصلت طلاب قانون وبعض المحامين المتدربين بتقديم المشورة والرأي من خلال مبادرات، الغرض الأساسي منها الحضور الاجتماعي والإعلامي وجمع متابعين في التواصل الاجتماعي لتعزيز حضورهم بلا حوكمة ولا رقابة، ومن ثم التحول إلى معلنين وباحثين عن الشهرة».