دراسة تحليلية
أظهرت دراسة تحليلية أجراها المركز السعودي للتحكيم التجاري بشأن سوابق قضائية تتعلق بالتحكيم صادرة عن المحاكم السعودية بين عامَيْ 2019 و2021؛ التزامًا راسخًا من المحاكم المختصة وعموم الجهاز القضائي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز المملكة كبيئة داعمة وصديقة للتحكيم. وأظهرت الدراسة انخفاض معدلات إبطال أحكام التحكيم إلى ما دون 6 % من إجمالي طلبات الإبطال في 540 حكمًا قضائيًا صدرت عن المحاكم في الأربع سنوات الماضية التي شملتها الدراسة، ما يعطي ثقة أكبر في إنفاذ أحكام التحكيم وتحويلها إلى قرارات ناجزة في بيئة الأعمال، كما أن هذه النسبة تتواءم مع أفضل الدول حول العالم وأكثرها دعمًا للتحكيم إن لم تكن متفوقة عليها.
تسوية المنازعات
أشار المركز، إلى أن المملكة، تدرك قيمة بدائل تسوية المنازعات، وقدرتها على تغيير أسس ممارسة الأعمال، ويعكس الجهد الـمُنسَّق المبذول على المستوى التشريعي وعلى مستوى المبادرات المنفذة في جميع المجالات؛ التزام حكومة المملكة بالاستثمار العميق في بدائل تسوية المنازعات التجارية، وربط حلولها بقطاع الأعمال على نحو فعال، موضحًا أنه رغم أن التحكيم لم يكن شائعًا بالمملكة كما هو الحال في بلدان أخرى، فإن التشريعات التي سُنَّت في السنوات الماضية، لا سيما نظام التحكيم الجديد ونظام التنفيذ، إضافة إلى العديد من الإجراءات الداعمة للصناعة؛ توفر بيئة داعمة لاستمرار مُآلَفة المرفق العدلي بالمملكة مع صناعة التحكيم، والاتجاه نحو تفضيل التحكيم على نحو متزايد بوصفه بديلًا ناجعًا لتسوية المنازعات التجارية.
14 عقدا حكوميا
أوضح المركز، أن نظام التحكيم السعودي، بنسخته الصادرة عام 2012م، دشن سلسلة من الخطوات الإصلاحية في منظومة التشريعات التجارية بالمملكة، وفي عام 2019 فقط خطت المملكة خطوات نوعية في سبيل إرساء أسس راسخة لصناعة التحكيم، شملت أمرًا ساميًا بتوجيه الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، عند رغبتها بتسوية خلافاتها مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم، بالعمل على أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، كما صدر في نفس العام نظامَا «الامتياز التجاري» و«المنافسات والمشتريات الحكومية» اللذان نصَّا على إمكانية اللجوء إلى بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة أمام الجهات الحكومية والأعمال القائمة على الامتياز التجاري، ومما يدل على دعم القيادة الحكيمة في المملكة لتفعيل خيار اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات؛ استفادة الجهات الحكومية من شرط التحكيم النموذجي الذي وضعه المركز السعودي للتحكيم التجاري، وعلى وجه التحديد اعتماد وزير المالية 14 عقدًا حكوميًّا موحدًا يتضمن الشرط النموذجي للمركز السعودي للتحكيم التجاري كشرطٍ نموذجي وآلية افتراضية لتسوية المنازعات، وتضمين الشرط النموذجي للمركز في عدد من العقود النموذجية لوزارة التجارة.
الوساطة والمصالحة
أضاف المركز أن من أحدث الخطوات التشريعية في هذا المسعى إقرار نظامَيْ «المحاكم التجارية» و«التكاليف القضائية» اللذين عزّزا من دور البدائل الوُدِّية لتسوية المنازعات التجارية، كالوساطة والمصالحة، إذ يشجع «نظام المحاكم التجارية» أطراف النزاع على اللجوء إلى البدائل الودية، بل ويجعلها إلزامية في حالات من التقاضي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام، كما أن نظام «التكاليف القضائية» يدعم اللجوء إلى بدائل تسوية المنازعات (كالتحكيم والوساطة والمصالحة) من خلال تقليل جاذبية خيار التقاضي مقارنة بخيار التحكيم، إذ أصبح على المدّعِي أن يدفع رسومًا عن التقاضي، كما يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية التي تثقل كاهل النظام القضائي، وإلى تحفيز أطراف النزاع على تسوية نزاعاتهم بالأساليب الودية وعلى رأسها الوساطة.
بدائل تسوية
أُنشِئ المركز السعودي للتحكيم التجاري في عام 2014 بقرار من مجلس الوزراء بهدف الإشراف على إجراءات تسوية المنازعات التجارية بالتحكيم والوساطة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحت إدارة المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، ومنذ إنشائه، يسعى المركز إلى تقديم بدائل تسوية منازعات متوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وبأشكال متعددة تتواءم مع احتياجات قطاعات الأعمال، بمختلف قطاعاتها وأحجامها.
ودَشَّن المركز أخيرًا النسخة المحدثة من خدمة التحكيم الإلكتروني، الذي يقدم بديلًا افتراضيًا لتسوية المنازعات التجارية صغيرة الحجم عن طريق التحكيم، على نحو مَرِن يضمن تسوية النزاع بأقصر مدة وبأقل التكاليف؛ إذ يجب على المحَكِّم إصدار حكمه النهائي في النزاع خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيينه، ويستند الحكم بشكل عام على مذكرات الأطراف دون عقد جلسة استماع حضورية، كما خفَض المركز أتعاب المحَكِّمين بنسبة تصل إلى 30 %، ورسوم تسجيل القضايا بـ50 %، واستحدث منهجية جديدة لحساب أتعاب المحَكِّمين تقوم على قيمة ساعة عمل المحَكِّم، في مسعى منه إلى تمكين شرائح واسعة من قطاعات الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من باقة خدمات التحكيم المؤسسي التي يوفرها المركز.
أحكام التحكيم التجاري
2021
باشرت محاكم التنفيذ بالمملكة تنفيذ 204 أحكام تحكيم وطني وأجنبي
القيمة 2.15 مليار ريال
متوسط مدة التنفيذ 13 يومًا
2019
فاق عدد طلبات تنفيذ أحكام التحكيم إجمالي عدد الطلبات بين عامَيْ 2013 و2018