4.8 مليارات ريال
وافتتح وزير الاستثمار أعمال المنتدى بكلمة أكد خلالها أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4.8 مليارات ريال سعودي، قائلاً: تتركز استثمارات الشركات اليونانية في عدد من القطاعات العلمية والتقنية وفي مجال الصناعة والتشييد والبناء والتمويل والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات.
ورحب بالشركات والمستثمرين من جمهورية اليونان للقدوم والاستثمار في المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، منوّهًا معاليه إلى أن المملكة ومن خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالميًا، حيث عملت على تطوير العديد من المبادرات وتنفيذ أكثر من 500 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية في المملكة.
استثمارات نوعية
كما أشار الفالح، إلى أن وزارة الاستثمار وفي ضوء ذلك تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية بالنظر إلى مكانة المملكة كونها أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة مما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين.
وأوضح أن إقامة منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني يضع العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مرحلة جديدة من النمو والتطور نحو آفاق أرحب.
من جانب آخر، شهد المنتدى عددًا من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين في قطاعات مختلفة منها الطاقة والبتروكيماويات والتطوير العقاري والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة التعدين والسياحة وغيرها من المجالات.
موضوعات ناقشتها جلسات المنتدى
الطاقة والطاقة المتجددة واستخدامات الهيدروجين
الصناعات البحرية
السياحة والابتكار والبناء
الإمكانات الاستثمارية والممكنات للاستثمار في البلدين
استعراض الاستثمار في اليونان والمشاريع اليونانية