أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إستراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال ولي العهد: «تهدف إستراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد السعودية بحلول عام 2030، إضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل في السعودية بحلول عام 2030».
وترتكز إستراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات السعودية التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، إضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
وفي تصريح لنائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، قال: «أتوجه بأسمى آيات الشكر لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإطلاقه رسمياً إستراتيجية الصندوق، وهي خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائماً بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة السعودية على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد السعودية من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحداً من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس».
وجاء في تصريح لمحافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، بخصوص إطلاق إستراتيجية الصندوق: «أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء السعودية، فضلاً عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها، مما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية. وسيؤدي نجاح تنفيذ إستراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار السعودية وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة السعودية على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية الأمير محمد بن سلمان لمستقبل السعودية ودورها الريادي في العالم».
وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/1/13، وذلك بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والحاجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال.