أُطلِق تعبير البترودولار على الأموال الفائضة التي كانت بحوزة الدول النفطية بعد ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات، واحتفظت بها على شكل احتياطيات دولارية أو استثمرتها في الدول الغربية، ويعرّفه بعضهم خطأً بأنه الدولارات التي جُنِيَت من بيع النفط.
وعادة لا يجري الحديث عن هذا الموضوع إلّا في فترات أسعار النفط المرتفعة التي تمكّن هذه الدول من تحقيق فوائض في موازناتها، كما حدث بين عامي 2006 و2008.
إذا انهار “البترودولار” سيكون هناك تداعيات اقتصادية كبيرة لأن هذا سيعني أن قيمة الدولار كعملة احتياطية عالمية قد لا تصمد، مما يؤثر على أرصدة الدولار لمجموعة متنوعة من الدول.
مصطلح البترودولار
يكتسب موضوع “البترودولار” أهمية خاصة لدى صانعي السياسات المالية والنقدية في العالم، لأنه يمثّل انتقالًا للثروة من الدول المستهلكة إلى الدول المنتجة من جهة، وتغيّرًا في الاتجاهات الاستثمارية في العالم من جهة أخرى.
ومن أشهر مظاهر فترات “البترودولار” مطالبة الدول الصناعية الدول النفطية بـ”تدوير” هذه المبالغ في الاقتصاد العالمي، والتي تعني في النهاية وضع تلك الأموال في المصارف الغربية.
وهناك اهتمام كبير في الفترات الأخيرة من قبل المتخصصين بالاقتصاد الكلي وبعض كبار المستمثرين والمضاربين بموضوع “البترودولار”، بسبب ظهور الصين بمثابة قوة اقتصادية عالمية وزيادة دور عملتها في التجارة الدولية من جهة، وبسبب النمو الكبير في العملات الإلكترونية أو المشفرة، وهناك حديث دائم عن احتمال تحويل الاحتياطيات المالية للدول النفطية من الدولار إلى عملات أخرى.