ويتكون نظام الأحوال الشخصية من 252 مادة ونصا قانونيا، وعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه ويعد وزير العدل اللوائح اللازمة للنظام، وشدد النظام في المادة قبل الأخيرة للنظام على أنه فيما لم يرد فيه نص في النظام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات نظام الأحوال الشخصية، ويعمل بنظام الأحوال الشخصية الجديد بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وقال قاضي المحكمة الجزائية السابق في جدة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي: «إن منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة التي سبق أن أعلن عنها وهي نظام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام العقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات تعكس حرص القيادة على زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، وتأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في قيادة الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها الرؤية بهدف رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان». وتوقع الغامدي أن تشكل التشريعات الجديدة حال سريانها مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر وحاجة المجتمع، وأكد أن التشريعات القضائية المتخصصة تعكس ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وتمنع الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.
التشريعات ترتكز على أحدث التجارب الدولية
أوضح رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن التشريعات الجديدة ترتكز على أحدث التطورات والنصوص القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء عقب استجلاء تجارب دولية بما يتفق مع أحكام الشريعة ومع مبادئ المملكة وقيمها. وأضاف السراج أن نظام الأحوال الشخصية من شأنه أن يعزز مكانة الأسرة ويوضح حقوق أفرادها، ويحدد حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وكافة الحقوق الأسرية، بينما يعد نظام المعاملات المدني المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، في حين يستند النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية على مبادئ عدلية مستقرة وفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، أما نظام الإثبات فيسهم في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ما ينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال، على حدٍ سـواء.