استمرار استهداف الحوثيين بهجماتها الإرهابية ضد المنشآت الحيوية والنفطية في المملكة يعد إرهاباً دولياً يهدد أمن واستقرار العالم، وهو ما أكد عليه خبير أمني وسياسي مصري لـ«» رافضين دعوات الشجب والاستنكار في ظل تمادي هجمات تلك المليشيا الانقلابية بأعمالها الخسيسة، التي تضر بدول العالم وليس دول المنطقة فقط.
وطالب الخبير الأمني وعضو مجلس الشيوخ المصري اللواء فاروق المقرحي، بضرورة تحرك المجتمع الدولي صفاً واحداً باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، لردع مليشيا الحوثي الانقلابية ومن يقف وراءها، ومواجهة أعمالها الإجرامية المتكررة بكل قوة، التي تهدد بها السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، في ظل تجاهل تلك المليشيا لكافة القوانين الدولية والإنسانية، ورفضها لكافة الجهود الأممية والإقليمية، والتي آخرها الدعوة التي أطلقتها دول الخليج لمؤتمر يعقد في الرياض خلال الأيام القادمة وإجراء حوار شامل بين الأطراف المتصارعة في اليمن، بما فيهم المليشيا الحوثية وإنقاذ البلاد من حالة «الوحل» السياسي والأمني والاقتصادي.
وأشار إلى أن إعلان المملكة إخلاء مسؤوليتها عن نقص البترول رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن هناك خطراً كبيراً تتعرض له المنشأة السعودية، وهذا بالتأكيد سيؤثر على اقتصاديات العالم أجمع، محذراً من الصمت الدولي تجاه مثل هذه الجرائم الإرهابية.
وأضاف أن المملكة تسعى دائماً إلى السلام والاستقرار عربياً وعالمياً، وتقدم مساعدات إنسانية لا يستهان بها لعدد من الدول، وتلك الهجمات الجبانة تقوض أي آفاق للتسوية السلمية في البلاد، وأمام ذلك تصر على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتتعمد الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أكرم بدر الدين أن المملكة قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للتصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية والخسيسة، رافضاً بيانات الشجب والاستنكار من قبل دول العالم خصوصاً بعد إعلان المملكة إخلاء مسؤوليتها عن تأثر إمدادات النفط بهذه الجرائم، لذا ينبغي التفاف الجميع لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب، خصوصاً أن أعمالها الإرهابية تمثل «اللعب بالنار» لعدم استقرار دول المنطقة.
ولفت إلى أن الاعتداءات المتكررة على منشآت اقتصادية يمثل مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتالي لابد من الردع، مشيراً إلى أن تصنيف المليشيا منظمة إرهابية وعزلها دولياً أصبح مطلباً من الجميع، وعلى الإدارة الأمريكية أن تسير على نهج مجلس الأمن بتصنيف هذه المليشيا للحيلولة دون تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية، كون تركها خارج التصنيف يزيد من هجماتها على دول المنطقة.