تشير المعطيات اللبنانية «ظاهريا» إلى أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في 15 مايو القادم، إذ إن أرباب السلطة والأحزاب يتحضرون بشكل لا لبس فيه بأن الانتخابات تحصيل حاصل، وأن الجميع قطع سيناريوهات اللاعودة إلى تأجيلها أو تطييرها. فبعد إقفال باب الترشيحات على أكثر من 1000 مرشح، وكشف الأحزاب عن أسماء مرشحيها بدأت التحالفات وعمليات تركيب اللوائح بما لا يستدعي الشك، أما السلطة فقد عملت بدورها على تفكيك عدد كبير من القنابل الموقوتة التي كانت ستفجر هذا الاستحقاق كتعديل قانون الانتخاب وتصويت المغتربين و«الميغاسنتر».
وقال مصدر سياسي بارز لـ«»: إن هذه الأجواء لا يمكن الوثوق فيها أو البناء عليها، وإنه يجب الترقب بحذر، كاشفا أن مسؤولين ومرشحين يتحدثون عن أن احتمال التأجيل ما زال قائماً، وأن هناك أيادي خفية قد تحرك الفوضى في الشارع، لأن تفاقم الأمور بشكل دراماتيكي ماليا ومعيشيا واجتماعيا ليس عفوياً، كما أن هناك قنابل لم تسحب السلطة فتيلها بعد، وهي أزمة القطاع العام، إذ من المتوقع وعلى أبواب الاستحقاق أن ترتفع وتيرة الإضرابات في قطاعي المعلمين والقضاة، فلا يمكن إجراء انتخابات من دون معلمين في مراكز الاقتراع وقضاة على رأس لجان القيد، فيما برز أخيرا غضب بين موظفي وزارة الخارجية الأمر الذي قد يؤثر على تصويت المغتربين.
وأضاف المصدر أن دبلوماسيين يتحدثون عن احتمال تأجيل الانتخابات، فالمجتمع الدولي ورغم بعض المواقف الداعمة والاستعداد لتقديم كل المتطلبات اللوجستية المقرونة بإجراء الإصلاحات اللازمة، إلا أنه لم يعد بالحماسة نفسها تجاه هذا الاستحقاق بعدما فقد ثقته بالمنظومة الحاكمة التي أثبتت أنها عاجزة عن إنتاج التغيير إو الإصلاح، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الاهتمام الدولي تبدل بشكل كامل بفعل الحرب الروسية الأوكرانية التي خلطت كل الأوراق والتي قد تؤدي لتوقف كامل لمفاوضات فيينا وحوارات أخرى في المنطقة ما يجعل من لبنان واقفاً على أرض مهتزة.