وليتم حل هذا اللغز والتناقض، يلزمنا النظر في الموضوع خطوة بخطوة، بدءًا من فتح البرامج التعليمية في الجامعات وحتى وصول الخريجين إلى الشواغر الوظيفية في المنشآت الصحية بما يتناسب مع تخصصاتهم.
معاناة الخريجين
أشار كم هو مؤسف أن يعاني خريجو البرامج التعليمية المستحدثة الأمرين في دفعاتها الأولى. فكيف لبرنامج معتمد من وزارة التعليم أن يتم رفض تصنيف خريجيه في هيئة التخصصات الصحية لعدم استيفاء الحد الأدنى من مقررات التخصص عند بناء البرنامج التعليمي. كما نجد حيرة بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل وبين إجراءات منح رخصة المزاولة للمهنة. فلو أخذنا تخصص التمريض على سبيل المثال، لوجدنا أننا بحاجة لكادر تمريض يجيد اللغة العربية لضمان سلامة التواصل بين المريض والممرض، وتفاديًا لأي سوء فهم يترتب على اختلاف اللغات بينهما. مما يعرض حياة المريض للخطر نتيجة فهمه غير الصحيح لتعليمات الممرض. فما هي احتمالية الفهم الخاطئ لجملة!
حلول للمشكلة
وضع عميد الكلية الصحية بعضًا من الحلول التي يمكن وضعها لحل المشكلة منها: التنسيق بين الجهات وطلب إرفاق توصية أو موافقة من الهيئة المعنية عند اعتماد برنامج دراسي، وبالتالي منح رخصة الممارسة بعد التخرج لمن يستحقها، التزام الجهات التعليمية بالبرامج المعتمدة أكاديميًا، أو إلزامهم بوجود خبراء من سوق العمل وممثل من الهيئة المهنية للتخصص مع الفريق الأكاديمي في المجالس عند تصميم البرنامج التعليمي واستحداثه أو على الأقل مراجعين للبرنامج قبل اعتماده وتفعيله للتأكد من توافقه مع سوق العمل ومع طبيعة اختبار رخصة ممارسة المهنة، وتوافق مستوى اللغة بين البرنامج التعليمي عند تقديمه وبين اختبار رخصة ممارسة المهنة، أو إتاحة الاختبار بلغتين اختياريتين للتأكد من إجادة الممارس للقواعد النظرية في تخصصه. ويمكن طلب تحقيق حد أدنى من اللغة الانجليزية إن كان ولا بد منها، إضافة إلى توزيع درجة رخصة مزاولة المهنة على جزء نظري وجزء عملي، حتى نبتعد عن التنظير ونتأكد من مهارة الممارس في تطبيق ما يحفظه من عبارات علمية رنانة.