وافق البرلمان المصري في جلسته العامة اليوم (الأربعاء) على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بشأن فرض بعض التدابير الاحترازية كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من يوم الأحد القادم، لمواجهة أية عمليات إرهابية ولتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.
وتشمل التدابير الاحترازية حظر التجوال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وعدم استخدام الدراجات البخارية، أو مركبات الدفع الرباعي أيا كان نوعها، والمواد التي تستخدم لصناعة المواد المتفجرة، بهدف حماية المواطنين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر في أكتوبر من العام الماضي، بإلغاء قانون الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة، وهو القرار الذي قوبل بترحيب لافت من كل القطاعات السياسية والشعبية المصرية.
يذكر أن حالة الطوارئ تم فرضها عام 2017، إثر تفجيرين انتحاريين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي، واستهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا، وأسفرت الحادثة عن 45 قتيلا و125 جريحا، ومنذ ذلك الوقت يجري تجديدها كل 3 أشهر بموافقة مجلس النواب.