وجاء الاستدعاء بعد ظهر اليوم (الجمعة) في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان الرئيس قيس سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماع نواب البرلمان المجمد بأنه «محاولة انقلابية فاشلة». واعتبر ما حدث تآمراً على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها. وأعلن سعيد أمس الأول قرار حل البرلمان استناداً إلى الفصل 72 من الدستور، بعد تعمد 116 نائباً «مجمدين» منذ 25 يوليو 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمرت (الأربعاء) بفتح تبعات قضائية على النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
ولم يكتفِ «الإخوان» بانتهاك قرارات رئاسية، بل أعلن الغنوشي أنه «بعد التداول في هذه النقاط، أقر مكتب المجلس بالإجماع قرار عقد جلسة عامة، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب».