قوائم التدقيق
وشهد أكتوبر 2021 عقد مشروع تخصيص وتحسين أعمال الرقابة البلدية في المدينة المنورة، بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، مع شركة «TUV Rheinland»، كأول عقد من نوعه على مستوى أمانات المناطق في المملكة، ويهدف إلى تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية على قطاعي الصحة العامة والأسواق التجارية، والمساهمة في رفع معدلات الامتثال لدى المنشآت التجارية، والارتكاز على الوضوح في سلامة الإجراءات، طبقاً لقوائم التدقيق المناسبة لمختلف الأنشطة، وأتمتت الإجراءات والأنظمة الرقابية لبناء واجهة تعامل إيجابية مع المنشآت، ترتكز على مجموعة من العمليات الشفافة والعادلة لرفع الرضا، بما في ذلك نماذج الاعتراض على الإنذارات والملاحظات والمخالفات، والعمل على تحفيز المنشآت الممتثلة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، إضافة إلى توسيع نطاق تغطية الرقابة الميدانية، إلى نحو 90% على مستوى المنشآت التجارية في المدينة المنورة.
تنمية مستدامة
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة، لتحقيق إستراتيجية التحول لتخصيص 70% من المحفظة البلدية بحلول 2030، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً لتوجيهات حكومة المملكة، بإشراك القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة التي تعيشها بلادنا، مُشيراً إلى أن المشروع سيعزز مستوى الخدمات البلدية، ويرفع معدلات تحسين تجربة المستفيدين، باستخدام أفضل الأساليب في إدارة المدن.
شراكة جديدة
تسهم في رفع معدلات امتثال المنشآت بنسبة 90%
احترافية لأساليب عمليات الرقابة الميدانية
تحسين معدلات رضا المنشآت
المساهمة في رفع معدلات جودة الحياة
مشروع أعمال الرقابة البلدية
يستهدف الوصول إلى تسجيل أكثر من 750 ألف زيارة
يشمل قطاعي الصحة والأسواق التجارية
يستمر على مدار السنوات الخمس المقبلة