وبحثت اللجنة مع مسؤولي المركز، مستوى الإنجاز في ملف الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وأثرها على تحقيق الإصلاحات في البيئة التشريعية وعكسها بمؤشرات وتقارير التنافسية، ومدى تطوير المركز لدليل استرشادي يتضمن معايير لتحديد الأولويات مع تلك الجهات ومؤشرات تحقيق المستهدفات لتلك الشراكات؛ للرفع من مستوى شمولية مؤشرات التنافسية في المملكة.
وقدم وزير التجارة، لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة نبذةً عن المركز الوطني للتنافسية والأدوار التي يقوم بها، وأهميته التي تتمثل في جهوده للارتقاء بترتيب السعودية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية والمسؤولين أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1442 / 1443هـ، تمهيداً لتقديم تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها حيال التقرير تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.
تسوية المنازعات وتشجيع الاستثمار
جرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من تقارير ومؤشرات لزيادة فاعلية تسوية المنازعات التجارية في بيئة الأعمال كونها من أهم العوامل المشجعة على الاستثمارات الأجنبية والمعززة لتنافسية الدول، مشيرين إلى أن السعودية حققت قفزات في بعض المؤشرات ووصل ترتيبها إلى المستوى المستهدف 2030، متسائلين حول الممكنات التي أدت لتحقيق هذه القفزات في بعض المؤشرات، لتعزيزها والاستفادة منها.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع للتحديات التي تواجه المركز لتحسين الترتيب في بعض المؤشرات العالمية، لمعالجتها، والجهود التي حققها المركز على مستوى البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز، والجهود المحققة وخطة المركز في الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.